به نقل از «آخرین نیوز»

معاون اول رئیس‌جمهور: در اغتشاشات اخیر ۵۰ هزار نفر را از سراسر دنیا جمع کردند و با تمام امکانات به تهران فرستادند/ ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت ناآرامی‌ها هزینه کردند/ به سلبریتی‌ها و فوتبالیست‌های معروف مثل مسی پول دادند تا علیه جمهوری اسلامی توئیت بزنند

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۶۵۹

به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، محمد مخبر در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: از وقتی که کار را در دولت شروع کردیم با مشکلات متعدد روبرو بودیم. در دوران کرونا روزی ۷۵۰ نفر تلفات داشتیم و هیچ کشوری هم به ما دارو نمی‌داد در بازار آزاد نیز هر واحد دارویی کرونا تا ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فروش نفت نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه می‌توانستیم بفروشیم که بخشی از پول آن همان پولی است که در کشور کره بود. علاوه بر همه این‌ها در ذخایر گندم و کالاهای اساسی نیز مشکل داشتیم.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده بود و تقریباً هیچ ارزی برای دولت ما باقی نمانده بود و دولت رئیسی گرفتار تورم ۶۰ درصدی بود. در جنگ اقتصادی با غرب دست دولت از نظر لجستیکی و بودجه‌ای تقریباً خالی بود. طرف غربی هم از این وضعیت به خوبی اطلاع داشت و این مسئله کار را در موضوع مذاکرات پیچیده می‌کرد با این حال دولت طی سه ماه فروش نفت را به بشکه‌ای یک میلیون در روز افزایش داد و ذخایر غذایی از جمله گندم را در روی آب خریداری کرد و تورم را از بالای ۵۹ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد و در اسفند ۱۴۰۰ آمارها و شاخص‌های اقتصادی نسبت به ابتدای کار دولت را بهبود بخشید.

مخبر افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز مشکلات همچنان ادامه داشت. در ابتدای این سال مبتلا به جنگ اوکراین شدیم که بهتر است نام آن را جنگ تورم‌ها بگذاریم. از آن بدتر با کمبود فراوانی کالاهای اساسی روبرو شدیم چون برخی کشورها از جمله هند ذخایر کالاهای اساسی‌اش را ۳۰ درصد افزایش دادند و بقیه کشورهای دنیا نیز به طرز تعجب آوری این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: اگر در اسفند ۱۴۰۰ ما هم ذخایر کالاهای اساسی مان را بهبود نمی‌دادیم در فروردین ۱۴۰۱ مشکلاتمان بسیار بیشتر می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در خرداد ۱۴۰۱ با تورم ۱۲.۶ درصدی روبرو شدیم باز دست به کار شدیم و نرخ تورم را ۲ درصد کاهش دادیم.

مخبر با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: ۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتی‌ها برای مدیریت اغتشاشات در ایران هزینه شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰ میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سخت‌افزار مدیریت اغتشاشات شده بود.

مخبر خاطرنشان کرد: در همان زمان پیش بینی ارز ۷۰ هزار تومان و تورم‌های چند ۱۰ درصدی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد اما دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان هم صورت مسئله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه حل ارائه داد که راه حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود. شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: روی مهار تورم متمرکز شده‌ایم که ناشی از ناترازی در بودجه، انرژی و بانکهاست. تصورمان این بود که تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد اما این اتفاق اکنون افتاده است که اتفاق بسیار بزرگی است. نرخ تورم از فروردین تا امروز به صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.

مخبر گفت: به ۲۰ میلیارد دلار برای کاهش افت فشار نیاز داریم. در صورت تامین آن درآمد چند صد میلیارد دلاری برای کشور ایجاد میکنیم. ۷۵ طرح به ارزش ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز در دست اجرا داریم. در حوزه معادن به خصوص رگه‌های معادن مس و کاتود ظرفیت ایجاد درآمد ۱۰ میلیارد دلاری داریم که ظرفیت آنرا ایجاد کرده‌ایم. ۳۸۰ هزار تن ظرفیت فعلی تولید کاتود از معادن مس وجود دارد که درصدد افزایش آن به ۳ میلیون تن هستیم.

مخبر ادامه داد: تا امروز ۴۰ هواپیما وارد کشور کرده‌ایم اما همچنان نیازمند هواپیماهای جدید هستیم. دیپلماسی رئیس جمهور موجب دوستی اکثر کشورها با ایران به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در بخش آب گفت: با وجود خشک و نیمه خشک بودن کشورمان اما پروژه‌های بزرگی در حوزه آب در دست داریم که ۵ پروژه آن در ۵ استان بزرگ در دست اجراست. در حوزه مسکن نیز که به ۴ میلیون واحد نیاز داریم برنامه‌های خوبی در دست داریم هرچند که انتقادات کم نیست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه تامین معیشت جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم، گفت: از طریق افزایش ۲۵ درصدی یارانه‌ها و اصلاح نظام توزیع در فروشگاه‌های عرضه کالا در تلاشیم بخشی از مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم.

رسانه دانلود

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور کالاهای اساسی میلیارد دلار میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف